دادگاه عالی اداری سوئد می تواند قانونی بودن احکام خود را نفی و بی ارزش بکند!!!

    دیروز دوشنبه 22 اکتبر 2012 پاسخ دادگاه عالی اداری سوئد را دریافت کردم. همانطور که انتظار داشتم آنها نیز حکم دادگاه استکهلم و دادگاه اداری شهر اپسالا را تایید کردند.

    برخلاف احکام قبلی در این یکی هیچ نشانی از اینکه می توانم شکایت ام را به مراجع بالاتر که دادگاه اروپا است بکشانم نبود. در نتیجه به دادگاه شهر اپسالا رفتم وسوالم را در این باره مطرح کردم. گفتند: نمیدانند و باید از همان دادگاه عالی اداری بپرسم!!!

   واقعا ً جای تعجب داشت زیرا دوستان سیاسی سوئدی ام ( یکی از آنها مدت 20 سال منشی دولت بود) بسادگی و صراحت و بدون هیچ نیازی به فکر کردن، میگفتند من این حق را دارم.

   امروز با دادگاه عالی در استکهلم پایتخت سوئد تماس گرفتم. در ابتدا منشی دادگاه که کاملا ً پرونده من را می شناخت!!! ( حتما بخاطر موضوع اش بوده) گفت که نمی توانم به دادگاه اروپا شکایت بکنم.  بعد از کمی صحبت گفت: می توانی ولی کار به جایی نمی بری. و حاضر نبود آدرسی در اختیارم قرار بدهد و می گفت خودم در اینترنت پیدا بکنم!!!

    از او خواستم من را به قاضی پرونده وصل بکند. قاضی مجبور شد بگوید حق بردن شکایت به دادگاه اروپا را دارم. و سعی کرد با کلماتی سخت و حقوقی من را منکوب بکند. گفتم این دسته کلمات حقوقی را نمی دانم اما سوالی دارم.

    پرسیدم: آیا این سلسله مراتبی که طی کردم تا به شما رسیدم بدین معنی است که حکم شما بر احکام قبلی ارجح می باشد؟

    پاسخ داد: بلی

    گفتم: آیا این روش در تمامی موارد و در همه جا نیز صدق میکند. یعنی زمانی که یک چنین سلسله مراتبی در مورد دیگری در جای دیگری طی شود احکام، مصوبات و دستورات مقام بالاتر بر پایین تر ارجح است؟

   پاسخ داد: بلی.

   گفتم: در این صورت چرا شما برای آن نامه آخری که پزشکی متخصص در اداره ای ویژه، نوشته که من حق دارم وسایل ورزشی ام یعنی اسلحه هایم را داشته باشم ارزشی قایل نشدید و همواره حکم همان پزشک اولی را تایید می کنید. عمل شما بدین معنی است که شما موقعیت واحکام خودتان ( دادگاه عالی اداری سوئد) را زیر سوال برده اید. بر مبنای عمل و روش شما پلیس می تواند احکام شما را زیر پا بگذارد و ارزشی برای آن قایل نشوند( با عرض معذرت از خوانندگان از یک جمله عادی  و روزمره سوئدی استفاده کرده گفتم: پلیس و زیر دستان شما نیز می توانند به احکام شما برینند).  در این تصمیم و حکم شما ابدا ً هیچ عقل و منطقی دیده نمی شود.

   بیچاره  زنک قاضی ی حقیر دادگاه عالی اداری سوئد خاموش بود و معلوم بود کاملا ً غافلگیر و گیج  شده است. در اساس نیز حرفی برای زدن نداشت زیرا کاملا ً بر خلاف عقل و منطق و انسانیت و قانون حقوق بشر ِ سازمان ملل عمل کرده بود. در نتیجه من فرصتی داشتم تا چند دقیقه ای صحبت کنم و ادامه دادم:

   در وحله اول چنین بوده و هست که من نظرات فلسفی- سیاسی ای دارم و آنها را در نوشته هایم مطرح کرده ام. اینکه بخاطر این نظرات بر من ( و یا هر فردی) مارک چسبانده بشود که شما دچار تخیلات و یا توهمات هستید؛ کاری ضد انسانی، کاملا ً غلط و غیر دمکراتیک است.

   دوم آنکه انسانی را بخاطر عقایدش از داشتن شغلی مناسب و امکانات زندگی عادی محروم کردن از آنهم بدتر است. شما چنین کردید و قانونا ً چنین حقی را ندارید.

   نکته دوم اینکه مدتها بعد از آن پزشکی ( در موقعیتی بالاتر از آن پزشکی که مجبورش کردید بنویسد اسلحه های من را بگیرند)، طی نامه ای مفصل و رسمی برای پلیس ( آنهم به درخواست پلیس)، نوشته ی آن دکتر قبلی را نفی کرده است. این پزشک اخیر نوشته که آن  افکار یا تخیلات سیاسی- فلسفی من کاری به شخصیت عادی اجتماعی ام ندارد و نوشته که من انسانی کاملا ً بی آزار و با شخصیتی کاملا ً ثابت و قوی هستم و می توانم اسلحه هایم را داشته باشم و برنامه تمرینات ورزشی تیراندازی را ادامه بدهم.

   حال شما بر چه مبنایی اسلحه های من را که برای تمرینات ورزشی است گرفته اید و پس نمی دهید. شما وقتی به این آخرین نامه و تشخیص پزشکی بهائی نمی دهید، در عمل برای احکام خود نیز ارزشی قائل نمی شوید.

   این کار شما درست مانند آن استکه شما من را از هر ورزش دیگری منع بکنید. من بسیاری از ورزش های رزمی را رفته ام و همین امروز هم می خواهم  بسکتبال بازی بکنم، حرکت شما بدین معنی است که من حق ورزش بسکتبال ندارم و نباید به سایر ورزش های رزمی هم بروم. شما برای کارهایتان ابدا ً هیچ منطق و دلیل عقلانی ندارید.

 

   زنک قاضی ی  بیچاره دادگاه عالی اداری سوئد زبانش بند رفته بود و تنها توانست خودش را جمع جور بکند و با لکنت زبان بگوید: این برداشت شماست.

    از لحن صحبت اش دلم بحالش سوخت. متوجه شدم که یک شخص عادی بیچاره ای است که با هر بدبختی و فلاکتی برای خود کاری یافته است و خود را به مقام یک قاضی یا حقوق دان در دادگاه رسانده است و ابدا ً جرات آن را ندارد تا با سازمان امنیت و ارگان های جانبی آن در بیفتد زیرا به سادگی اخراجش می کنند و کاری  گیرش نخواهد آمد و باید با بیکاری و فقر زندگی بکند. پس در همین جا صحبت را به اتمام رساندم.

 

   دادگاه عالی سوئد بسیار هنرمند است زیرا: کاردی است که می تواند دسته خودش را می برد. هم چنین می تواند تف سربالا بیندازد.

 

در نامه ام به دادگاه عالی سوئد نوشته بودم:

دلم بحال آن کشور( سوئد) میسوزد که دادگاه اش زیر نفوذ سازمان امنیت است و هیچ استقلالی ندارد.

 

 

 

23 اکتبر 2012-10-24

اپسالا – سوئد

حسن بایگان

hassan@baygan.net

hassan@baygan.org

www.baygan.org